طنجة.. الفتاة المتهمة في قضية وفاة “الطالب أنور” تكشف أسباب الجريمة!

كشفت تقارير متطابقة، بعض تفاصيل الجريمة البشعة التي أودت بالطالب المسمى قيد حياته “أنور” بطنجة.

واستنادا لما أوردته مصادر محلية، فقد صرحت الفتاة القاصر المشتبه فيها، لدى الضابطة القضائية، “أنها تصرفت دفاعا عن النفس بعدما حاول الهالك إجبارها على معاشرته جنسيا بالقوة، مضيفة أنها
تعرفت عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه ظل يصر عليها حتى تأتي لزيارته بالشقة التي يكتريها.

وأفادت المصادر، أن المشتبه فيها رضخت لطلبه أخيرا، حسب أقوالها ورافقته إلى الشقة، هناك حاول الأخير أن يجبرها على معاشرته جنسيا، وهو ما رفضته، لكن أسلوبه استحال إلى استعمال القوة لإجبارها، قبل أن تطعنه بواسطة سكين مطبخ عدة مرات.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الفتاة لم ترد أن تتسبب في وفاة الهالك، وأنها قاومته بشدة وحاولت منعه من الإقتراب منها، لكنه أصر على فعله، مما اضطرها للدفاع عن نفسها.

في ذات السياق، كانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت زوال الاثنين، من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها قيد حياته “الطالب أنور ” ويبلغ من العمر 20 سنة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية بطنجة كانت مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت يوم السبت 5 نونبر الجاري، إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة، التي باشرتها الفرق الأمنية، مكنت من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.

وأكد البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن المراقبة الشرطية، لكونها لازالت قاصرا، بينما تم الاحتفاظ بقريبها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.