قبل زيارته المغرب.. رئيس جزر الكناري يقول : نحن على المحك

شدد رئيس جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، على أهمية “العلاقات الجيدة” بين البلدين و”يتحدى أي شخص يعتقد خلاف ذلك أن يقول ذلك بنفس الوضوح، حيث الأرخبيل، باعتباره منطقة حدودية، على المحك”.

في تصريحات لوسائل الإعلام خلال زيارة لأعمال إغلاق حلقة جزيرة تينيريفي  التي أوردتها وكالة إيفي، قيم توريس تلك الجوانب “التي يتم إحراز تقدم فيها” بعد القمة بين المغرب وإسبانيا بشأن التعليم والاستدامة، الرقمنة والبنية التحتية والتحكم في تدفقات الهجرة، بحسب ما نقلته صحيفة “canarias7“.

وأضاف المصدر ذاته، أن توريس أكد “بشكل مطلق” أنه “من الجيد أن تكون هناك علاقات جيدة” بين البلدين وتحدى أي شخص يعتقد خلاف ذلك أن يقول ذلك بنفس الوضوح، مضيفا أن “الرحلة الرسمية التي سيقوم بها إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مؤطرة، والتي لم يتم تحديد تواريخها المحددة، ولكن على أي حال ستكون بين 16 و21 فبراير الجاري”.

وأشار أنجيل فيكتور توريس، إلى أن الرحلة سيرافقه فيها “وفد تجاري مهم” قال فيها: “نحن على المحك: اقتصاديًا، تجاريًا، في الأمن وفي مراقبة الهجرة”، مشيرا إلى أن جزر الكناري تبعد 80 كيلومترًا عن بلدان غرب إفريقيا وفي مواجهة “حالة” تؤثر على القارة بأكملها في شكل “وباء وإفقار وتصحر، وكذلك ظواهر لها علاقة بالحرب، وصراعات”.

من جهة أخرى، تحدث عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي خوان فرناندو لوبيز أغيلار بعد الجدل الذي أُثير، مشيرًا إلى أن الاجتماع “ضروري وأنه وضع الأسس حتى تشعر جزر الكناري بشكل أفضل وأكثر أمانًا”، بحسب ما نقلته وكالة إيفي الإسبانية للأنباء.

وأشار أجيلار إلى أن رؤساء جزر الكناري يسافرون تقليديًا إلى المغرب مع وفود تجارية، “لكن هذا لم يكن ممكنًا منذ بعض الوقت لأن العلاقات مع المملكة المغربية قد تدهورت”،ة مضيفا أنه، “لذلك، فإن استعادتها هي “الاتجاه الصحيح” وستسمح لتوريس بالسفر إلى المغرب في مناخ من الأمن القانوني وفي جو من التفاهم بحيث تكون مثمرة لمصالح جزر الكناري”.

وكان المغرب وإسبانيا، قد اتفقا عقب انعقاد الدورة الثانية عشرة من الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، يومي 1 و2 فبراير الجاري، بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ونظيره بيدرو سانشيز، الذي حل بالمغرب على رأس وفد حكومي كبير، على الالتزام باستدامة العلاقات المتميزة بينهما، والعمل على إثرائها باستمرار في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والحوار السياسي.

واتفق الطرفان وفق ما جاء في بيان مشترك، على أهمية البيان المشترك الصادر في 7 أبريل الماضي، الذي ينص على مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين، بروح الثقة وبعيداً عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع.

وبخصوص قضية الصحراء، جددت إسبانيا موقفها الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وجاء في الإعلان المشترك لـ 7 أبريل الماضي أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء، كما أن إسبانيا اعترفت في الإعلان المشترك لـ 7 أبريل 2022، بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه.

وشدد البيان الختامي على الدور المركزي للاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط باعتباره المنظمة الوحيدة التي تضم كافة بلدان المنطقة على قدم المساواة. ومن خلال الوثيقة ذاتها، أكدت حكومتا المغرب وإسبانيا على التمسك بالحفاظ على العلاقة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وتعزيزها، وأعربتا عن رغبتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للرباط لدى الاتحاد.

كما اتفق البلدان في مجال التمويل المشترك للاستثمارات المبرمجة من طرف صندوق الاستثمار الإستراتيجي بالمغرب، بهدف مواكبة وتسريع الانتقال الأخضر وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.

وجدد البلدان، يُضيف البيان نفسه، على التزامهما بمحاربة الإرهاب الدولي، وهو الأمر الرئيسي للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورومتوسطية وعلى الصعيد العالمي. كما اتفق المغرب وإسبانيا على تكثيف تعاونهم في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، من خلال مراقبة الحدود ومكافحة الشبكات وإعادة قبول الأشخاص في وضع غير قانوني.

وفي الجانب الاقتصادي، التزم الطرفان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب مؤخراً.