يرفع السقف المحدد لمخزون معظم المواد الطاقية الذي يكفي لمدة لا تقل عن 30 يوما، وبعضها يكفي لمدة تصل إلى 60 يوما، من الحجم الضغوط على حكومة عزيز أخنوش التي تحاول بعث إشارات الطمأنة أن المواد الطاقية متوفرة بطريقة منتظمة، لكن هذا لا يمنعها من بحث حلول أخرى.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كشفت أن المغرب يتجه لإحداث نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي من المحروقات، وذلك في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص، من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
تأكيد بنعلي جاء في سياق جوابها على سؤال كتابي للبرلماني عن الفريق الحركي أن وزارتها أطلقت بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بشراكة مع وزارة التجهيز والماء أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى، مضيفة أن نتائج هذه الدراسة من أجل تنزيل نظام جديد للمخزون الاحتياطي.
وتعمل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تأمين تزويد السوق الوطنية من المواد البترولية في ظل التحديات التي يواجهها العالم حيث تعمل الوزارة على التتبع اليومي والدقيق لوضعية مخزون المواد البترولية ولبرامج الاستيراد من طرف شركات توزيع هذه المواد. بالإضافة إلى تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية من الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.
Source link
