بعد قرابة 6 أشهر عن وعد رئيس مجلس المنافسة بفتح ملف المحروقات مجددا على هامش الاختلالات المسجلة بالقطاع، من المنتظر أن يعود مجلس المنافسة بالمغرب إلى فتح ملف المنافسة في سوق المحروقات وطنيا، من أجل حسم النقاش حول مدى احترام شركات توزيع الوقود لقواعد المنافسة وعدم لجوئها لاتفاقات منافية لتلك القواعد، بناء على القانون الجديد.
في هذا السياق، قدم اتحاد النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، ملتمسا يبتغي العودة للنظر في شكاية سابقة حول شبهة ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع الوقود من طرف الموزعين.
طلب اتحاد النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، يأتي بعد شكاية وجهتها النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مجلس المنافسة في نونبر 2016، حيث عقدت تلك المؤسسة الدستورية جلسات للوقوف على مدى صحة ما ورد في الشكاية الخاصة بالوقود، غير أنه بينما كان الجميع ينتظر صدور التقرير المتضمن لرأي المجلس، حدثت تطورات أفضت إلى تعليقه.
وكان أحمد رحو قد اعترف بـ”إننا نعلم مسبقا أن هناك عناصر خارجية مرتبطة بارتفاع الأسعار. ولا أحد يتوفر على عصا سحرية ليقول إن النفط سيكون أرخص هنا مما هو عليه على المستوى الدولي. إننا نعاني من تضخم مستورد. ولكن إذا استغل البعض هذه الزيادات العالمية لإثراء خزائنهم وإثراء أنفسهم بشكل غير مقبول، فإننا سنجهر بذلك ، مضيفا “دعم منتج يؤثر على المنافسة، ونحن ندافع بقوة عن أن تقدم الحكومة مساعدة مستهدفة ومباشرة للأسر، أو مباشرة إلى المنتج الذي تستهلكه الأسر”.
ويستورد المغرب حوالي 94 في المائة من حاجياته من الطاقة، ويشكل سعر الوقود في الأسواق الدولية إحدى الفرضيات الأساسية التي تبنى عليها توقعات موازنة العام، بل إن سعر منتجات الطاقة في السوق الدولية يساهم، بشكل حاسم، في تحديد مستوى العجز التجاري في المغرب.
Source link
